أولاً :- تعريف إدارة الأعمال (امتداد لمركز الغد للأعمال) É

         تنفيذاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (489) لسنة 2010 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن مركز الغد للأعمال الصادر في 23/11/2010 مسيحي والذي بموجبه حلَ مركز الغد للأعمال وأستحدثه بالجهاز الإداري للجنة الشعبية للصناعة والاقتصاد والتجارة إدارة تسمى (إدارة الأعمال) تتولي ممارسة الاختصاصات الموكلة للمركز وسعياً من هذه الإدارة والقطاع وحرصاً على كل ما هو من شأنه التطوير الإداري وإدخال الميكنة الحديثة لوضع خطط جوهرية مدروسة وفتح باب البحث عن أفاق بعيدة المدى للنهوض من التخلف إلى التقدم لنجعل الجماهيرية العظمى أرضاً خصبة للاستثمار والتجارة وتوطين الأنشطة الاقتصادية لبنا جيل جديد يسعى للدفع بعجلة التقدم إلى الأمام من أجل ليبيا الغد .

تم تنفيذ هذه الفكرة الطموحة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات للراغبين في الحصول على أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ، إن تنفيذ اختصاصات هذه الإدارة تعد سابقه في توفير قاعدة البيانات عن أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ، كما تعتبر أحد المبادرات الرائدة التي بدورها تساهم في رسم السياسات الاقتصادية وتوفير المعلومات الدقيقة للتفاعل مع منظمات المجتمع الدولي التي تعنى بالتجارة والاستثمار ومنح أفاق أمام الباحثين عن العمل وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ، ومن خلال هذا الإدارة وما أوكل إليها من اختصاصات يمكننا تنظيم العمل الاقتصادي وحصر أدوات الأنشطة الاقتصادية التي تمارس نشاطها داخل الجماهيرية العظمي ، كما يمكن المساهمة في معالجة البطالة وزيادة الناتج القومي المحلي من خلال دعم الاستثمار ورعاية أصحاب المشاريع الريادية وتدليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم ومساعدتهم على توضيح الرؤية الخاصة في الاستثمار ونوعه ، ولزيادة وتدعيم لهذه المبادرة الرائدة تم دعمها بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رقم (644) لسنة 2010 والذي ما فاده بأن يتم منح التراخيص لطالبي مزاولة الأنشطة الاقتصادية خلال (8) ساعات عمل فقط من تقديم الطلب حيث تم التنفيذ وعمل به اعتبارا من 1/12/2010 مسيحي وهو التاريخ المحدد بالقرار .

      كما للإدارة عدة فروع ومكاتب لمنح الرخص موزعة في أنحاء الجماهيرية العظمي وهي تساهم لتنفيذ اختصاصاتها لتقريب وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في مزاولة الأنشطة الاقتصادية .

·       إدارة الأعمال تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة ويتبعها عدد من الفروع ومكاتب وأقسام ووحدات إدارية التي تقوم بدورها بتقديم الخدمات للراغبين في إنشاء المشاريع الاقتصادية والحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بجميع أشكالها القانونية ومن الوحدات الإدارية التابعة كالأتي É

 

1.    فروع إدارة الأعمال بالشعبيات (ما تم افتتاح (7) فروع مبدئيا) .

2.   قسم التراخيص الرئيسي .

3.   وحدات السجل التجاري بالشعبيات وعددهم (22) مكتب .

4.   وحدات التراخيص الفرعية بالشعبيات وعددها (46) فرع .

5.   السجل التجاري العام .

    كما يتبعها عدد من الأقسام والوحدات الإدارية لتنظيم العمل الداخلي ومتابعة سير العمل بالإدارة ويتجاوز عدد العاملين بالإدارة (650) موظف موزعين على الوحدات الإدارية سالفة الذكر .

ثانياً :- أهداف إدارة الأعمال ووحداتها الإدارية É

1.   تسهيل وتقريب الخدمات للراغبين في الحصول على أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية .

2.   اعتماد تأسيس الشركات بجميع أنواعها .

3.   القيد بالسجل التجاري ومنح التراخيص بجميع أنواعها لممارسة الأنشطة الاقتصادية .

4.   تكوين قاعدة بيانات عن أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية . 

5.   المساهمة الفاعلة في رسم السياسات الاقتصادية للدولة .

6.   إدخال أساليب الميكنة الحديثة في الإدارة وبناء جيل يعتمد على الإبداع والتحول للإنتاج .

7.   تسهيل وتشجيع الراغبين في الاستثمار .

8.   زيادة حجم المساهمة في الاقتصاد الوطني ومعالجة البطالة .

9.   متابعة تأسيس وتسجيل الشركات عن طريق شبكة المعلومات الدولية بمعرفة محرري العقود .

10.المراكز مجهزة ببرامج ربط واتصال حديثة يمكنها من الربط مع القطاعات العامة بصورة الكترونية .

       وفي الختام فإن إدارة الأعمال (امتداد لمركز الغد للأعمال) تعد تجربة رائدة ونقلة نوعية في تأسيس الشركات وإصدار التراخيص مما يشجعنا على المضي قدماً في هذا المشروع وإن مشوار إدارة الأعمال لا تنتهي عند حد تأسيس الشركات والقيد بالسجل التجاري وإصدار التراخيص بل هو مشروع طموح يمكن من خلاله تضمين العديد من المبادرات المنطوية تحتها ومنها على سبيل المثال لا للحصر É

    أ . تقديم التدريبات والدورات اللازمة للشباب .

    ب. المساعدة في تقديم التمويل المعنوي والمادي لإنشاء المشاريع .